به نقل از «مشرق»

۲۰۰ لایحه میراث مجلس یازدهم برای دور بعد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۰۴۷۱

به گفته معاون امور مجلس رئیس جمهور، در مجموع ۲۵۸ لایحه از سوی دولت برای بررسی و طی شدن فرآیند تصویب آنها در اختیار مجلس قرار گرفته است.

به گزارش مشرق، «سید محمد حسینی» در گفت وگو با خبرنگاران درباره تعداد لوایح دولت سیزدهم که هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های مهم معاونت امور مجلس، تنظیم، تسهیل و تعمیق روابط و تعاملات میان دولت و مجلس و همچنین ارائه یک الگوی عملی و علمی مناسب برای تعاملات سازنده میان دولت و مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به طور طبیعی مهمترین مبادله میان دولت و مجلس - علاوه بر مباحث نظارتی که موضوع علی‌حده‌ای است - لوایح و طرح‌ها هستند. این در حالی است که تعداد کل لوایح معوقه از دولت‌های قبل در دولت سیزدهم مجددا بررسی و ۱۲۸ مورد تایید و بار دیگر به مجلس ارسال شدند؛ ضمن اینکه در طول حدودا ۲ سال و ۵ ماهی که از دولت سیزدهم گذشته ۱۳۰ لایحه تقدیم مجلس یازدهم شده است.

مجلس یازدهم تنها ۲۰ درصد از لوایح دولت را به قانون تبدیل کرده است

به گفته معاون امور مجلس رئیس جمهور، در مجموع ۲۵۸ لایحه از سوی دولت برای بررسی و طی شدن فرآیند تصویب آنها در اختیار مجلس قرار گرفته است؛ از این تعداد لایحه تا کنون ۵۲ مورد یعنی حدود ۲۰ درصد تبدیل به قانون شده است. از این ۵۲ مورد، ۲۹ لایحه از لوایح معوقه دولت‌های گذشته و ۲۳ مورد هم از لوایح تقدیمی دولت سیزدهم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مابقی لوایح در فرآیند بررسی در مجلس قرار دارند که شامل «طرح و بررسی در کمیسیون»، «آماده بررسی در صحن» یا «ارسال شده برای شورای نگهبان» می‌شود.

تعیین تکلیف نشدن ۹ لایحه دوفوریتی در مجلس

حسینی با بیان اینکه ۲۷ لایحه از لوایح ارسالی دولت به مجلس، دوفوریتی بوده‌اند ادامه داد: ۱۰ مورد از این لوایح به قانون تبدیل شده‌اند، دو مورد تحت بررسی شورای نگهبان هستند، یک مورد در کمیسیون مجلس رد و بایگانی شد و ۹ مورد نیز در درست بررسی مجلس است. ۳ لایحه دیگر دولت نیز با هم ادغام یا استرداد شده‌اند و دو فَقَره از لوایح دولت نیز هنوز اعلام وصول نشده‌اند.

وی درباره ۲ لایحه‌ای که از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول نشده‌اند بیان کرد: یک مورد لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و دیگری لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است که مورد اول ۲۸ آذر و لایحه دوم ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ به مجلس ارسال شده‌اند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا کنون ۲۹۰ طرح از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده که از این ۲۹۰ مورد، ۲۴۹ طرح در فرآیند رسیدگی قرار دارند که شامل بررسی در کمیسیون مربوطه، صحن علنی مجلس، شورای نگهبان یا ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شوند؛ تعداد طرح‌هایی هم که تبدیل به قانون شده‌اند ۱۹ مورد معادل ۶.۶ درصد بوده است.

وی با اشاره به تحقق یکی از مطالبات مقام معظم رهبری مبنی بر لایحه‌محوری بودن قوانین مجلس گفت: لوایح معمولا به دلیل داشتن عقبه کارشناسی و اینکه در مراحل مختلف بررسی قبل از تصویب در کمیسیون‌ها و سپس صحن هیأت دولت، مراتب کارشناسی کاملی را می‌گذرانند، اعتبار تقنینی بالاتری دارند ضمن اینکه بودجه آنها پیش‌بینی شده و در یک فرآیند کارشناسی به مجلس ارسال می‌شوند لذا لوایح به طرح‌ها برتری دارند.

حسینی با بیان اینکه البته در برخی مواقع نمایندگان مجلس ضرورت رفع کمبودهایی را احساس می‌کنند و خودشان طرح ارائه می‌کنند که در همه این موارد دولت نیز بررسی کارشناسی روی این طرح‌ها انجام می‌دهد اظهار کرد: در طول ۲ سال نخست عمر دولت از ۱۶۹ بار اظهارنظر معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در صحن مجلس، ۱۳۷ مورد معادل ۸۱ درصد منجر به موافقت نمایندگان با نظر دولت شده که آمار قابل توجه و ارزشمندی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اذعان کرد: لوایحی که در انتظار تأیید شورای نگهبان هستند، شامل لایحه‌های «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، «لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»، «لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین»، «لایحه ارجاع شرکت سهامی بیمه ایران دو دولت پادشاهی بحرین به داوری» و «الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» می‌شود.

حسینی افزود: لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به ماده (۱۰۹) به قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مربوطه مجلس رد شد و این لایحه بایگانی شده است؛ لایحه ایجاد سازمان بازرگانی نیز عملا در لایحه تأسیس وزارت بازرگانی ادغام و منتفی شد. در مورد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی نیز خود دولت درخواست استرداد آن را به مجلس ارائه داد.

وی تأکید کرد: ۳ مورد از لوایح دوفوریتی دولت نیز در مجلس به یک فوریتی تبدیل شدند. لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران است که مجلس دوفوریت آن را رد و به یک فوریت آن رای داد، در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. لایحه دوفوریتی دیگر که نمایندگان تشخیص دادند آن را یک فوریتی کنند، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ بود؛ مورد سوم هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است.

حسینی همچنین افزود: سه لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها و لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار سه لایحه مهم دولت هست که امیدوارم پس از لایحه راهبردی برنامه هفتم توسعه در مجلس یازدهم به سرانجام برسند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مجلس شورای اسلامی معاون رئیس جمهور انتخابات 1402 خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای نگهبان مجلس یازدهم دولت سیزدهم رئیس جمهور امور مجلس دولت نیز لایحه دو شده اند طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۰۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به پایان رسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز به ادامه بررسی جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداختند و جدول‌های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و پیوست یک و سه را به تصویب رساندند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از اتمام بررسی جداول اظهار کرد: این امکان وجود دارد که در تنظیم جداول برای ایجاد تراز، جابجایی‌هایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.

وی اظهار کرد: نمایندگان به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا این اقدام را در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشت‌های شورای نگهبان انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نهایت از نمایندگان خواست به تغییرات مصوب در جداول، پیوست‌ها و ردیف‌ها رای دهند که نمایندگان با ۴۶ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رای دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس